ما لا تعرفه عن أصغر دولة في أفريقيا
كتب عمر محمد
تعد جيبوتي من أصغر البلدان مساحة في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها 23,200 كيلومتر مربع، ويُقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة. ويحد حجم اقتصاد جيبوتي من قدرتها على تنويع أنشطة الإنتاج، كما يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بما يعتري تلك الأسواق من تقلبات، ويعوق قدرتها على الحصول على رأس المال الخارجي. وتقل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في جيبوتي عن 1000 كيلومتر مربع (بما يعادل 0.04% من إجمالي مساحة البلاد)، وتسقط عليها أمطار سنوية لا يزيد متوسطها على 130 مليمترًا، وبذلك تعتمد جيبوتي بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وتكمن قوة جيبوتي في موقعها الإستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تُعد جسرًا بين أفريقيا والشرق الأوسط. وتقع جيبوتي بالقرب من بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم، وتستضيف قواعد عسكرية لكل من الصين وفرنسا وإيطاليا واليايان والولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بخلاف قواتٍ تابعة لعدد آخر من البلدان دعمًا للجهود الدولية لمكافحة القرصنة.
يعتمد اقتصاد جيبوتي على مجمع الميناء الحديث، الذي يُعد أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم. وفي عام 2023، انتعش اقتصاد جيبوتي بشكل مثير للإعجاب مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة +6.7٪، لكن نموذج النمو في جيبوتي يواجه مواطن ضعف، بما في ذلك الاعتماد الشديد على النقل البحري العالمي فضلا عن الصراعات في البلدان المجاورة. وتمتلك جيبوتي بعض الأصول الطبيعية التي يمكن استخدامها في السياحة، علاوة على موارد بحرية غير مستغلة تمكنها من زيادة أنشطة صيد الأسماك، فضلا عن كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المغمورة تحت الماء التي يمكن الاستفادة منها لتطوير صناعات رقمية وخدمات جديدة. ومن الممكن أن تصبح الطاقة المتجددة مصدرًا آخر للنمو في جيبوتي، حيث تتمتع بإمكانات لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة حرارة الأرض، وطاقة الرياح.
وفي عام 2023، شهدت جيبوتي انتعاشا اقتصاديا قويا، مدفوعا بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.7٪ بفضل زيادة نشاط الموانئ، لا سيما في حركة الحاويات، بسبب استئناف التجارة مع إثيوبيا بعد إبرام اتفاق سلام. وعلى الرغم من الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، إلا أن نشاط الموانئ في جيبوتي استمر في الزيادة في يناير/كانون الثاني 2024، مدفوعا بالطفرة القوية في أنشطة إعادة الشحن، حيث وسعت شركات النقل بسرعة عمليات إعادة الشحن في جيبوتي، التي تتمتع بموقع استراتيجي في جنوب البحر الأحمر. وعلى الصعيد المحلي، ازدهر قطاعا البناء والأشغال العامة، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 80٪ مع استئناف المشروعات بعد جائحة كورونا. وبلغ التضخم ذروته عند 11٪ في يوليو/تموز 2022، لكنه تراجع إلى 3.8٪ بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب تباطؤ أسعار الغذاء العالمية والإجراءات الحكومية. وعلى الصعيد الخارجي، زاد فائض الحساب الجاري لجيبوتي بفضل زيادة التجارة مع إثيوبيا، وظلت احتياطيات النقد الأجنبي قوية. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية، والتوترات في البحر الأحمر التي تؤثر على إيرادات الجمارك وتسعير الوقود، حافظت جيبوتي على ثقتها في موقعها الاستراتيجي ومجمع الموانئ
وتبشر الآفاق الاقتصادية بالخير، حيث من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي قويا عند 5.1٪ في الفترة من 2024 إلى 2026، مدفوعا باستمرار الطلب الإثيوبي على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات التنمية مثل مجمع داميرجوغ الصناعي، وبرامج البنية التحتية في إطار خطة التنمية الوطنية، إلى زيادة الاستثمار. وتهدف تدابير ضبط أوضاع المالية العامة إلى خفض عجز الموازنة إلى 1.4٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول الفترة 2025-2026، مع توقع انخفاض معدلات الفقر. ومع ذلك، فإن المخاطر؛ بما في ذلك تراكم الدين العام، والتوترات الإقليمية، والصدمات المناخية، يمكن أن تشكل تحديا لقدرة جيبوتي على تمويل الخدمات العامة الأساسية، نظرا لاعتمادها على التجارة مع إثيوبيا.
