حكم إخراج الزكاة مقسطة على مدار العام..الإفتاء تجيب
شرع الله على المسلمين صيام شهر رمضان الكريم، ليكون من أركان الإسلام وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، حيث جاء في القرآن الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” [البقرة: 183].
ونظرًا لذلك، يتزايد غالبًا عدد الاستفسارات التي يطرحها الصائمون خلال شهر رمضان الكريم. وتتعلق بأحكام الصيام والأشياء التي تفطر الصائم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة. نقدم دار الإفتاء إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تشغل بال الصائمين خلال شهر رمضان الكريم.
ردت دار الإفتاء المصرية على استفسار حول إمكانية دفع الزكاة بالتقسيط على مدار العام، مشيرة إلى أن شرع الله تعالى الزكاة ووضع لها مقاصد وأسباب وشروط. ومن بين مقاصد الزكاة التعاون والتكافل في المجتمع بسد حاجة المستحقين لها وإغناؤهم عن السؤال، ومن أسبابها ملك النصاب وقابليته للنماء وكونه فائضًا عن الحاجات الأساسية، ومن شروطها الوقت، الذي يعني مرور الحول.
وعندما يبلغ المال النصاب وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية ويحال عليه الحول. يجب إخراجها إلى مستحقيها على الفور، وهو ما يتفق عليه جمهور الفقهاء. وتحدثت النصوص الفقهية عن هذا الموضوع. مشيرة إلى أنها يجب أن تدفع على الفور لتحقيق الغرض المقصود منها.
ومن ثم، توسعت جماعة من الفقهاء في تفسير معنى الفورية في إخراج الزكاة. معتبرين أنها يمكن أن تشمل فترة زمنية تمتد من بعد حلول الحول حتى قبل مرور حول آخر. وفي هذا السياق، يمكن تقسيط الزكاة بإخراجها على مدار العام. شريطة أن تخرج كاملة قبل بلوغ الحول التالي.
وبناءً على ذلك، يجوز إخراج الزكاة مقسطة على مدار العام بعد مرور الحول على مال المخصص للزكاة. وذلك بحسب احتياجات المستحقين وتفاوتها، شريطة أن تدفع كلها قبل بلوغ الحول التالي.
