هكذا استعادت مصر جواز سفر الرئيس الراحل السادات.. اعرف القصة كاملة
نجحت مصر في استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. قبل يومين أعلنت مكتبة الإسكندرية حصولها على جواز السفر الدبلوماسي الذي كان مفقودا في السابق من مجموعة الرئيس الراحل ولم يتم تضمينه مع ممتلكاته المُهداة للمكتبة في عام 2009.
مصر تستعيد جواز سفر السادات
وتأتي عودة جواز السفر الرئاسي ليتم ضمه إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل في مكتبة الإسكندرية وعرضه بشكل دائم.
رغم ذلك لم تعلن مكتبة الإسكندرية عن تفاصيل استعادتها لجواز السفر من الشخص الذي اشتراه في أمريكا مقابل أكثر من 47 ألف دولار. وحاول “باب مصر” الحصول على رد رسمي بشان كواليس استعادته لكن لم نتلق استجابة.
ويظل السؤال كيف استعادت مصر جواز سفر السادات، وبعد عرضه للبيع هل يتم تصنيفه قطعة أثرية أم لا؟
وفي هذا الصدد قال توم توبول خبير جواز السفر، قائلا: “لم أكن أتخيل أن جواز السفر سيعود بهذه السرعة. أو سيتم استرداده على الإطلاق، ولكن ربما اتبع بائع جواز السفر إستراتيجية للفت الانتباه إلى قيمة جواز السفر”.
وتابع: “أتوقع أن الحكومة المصرية دفعت 71 ألف دولار لاسترداد جواز سفر السادات. لأنه كان هناك خيار في دار المزاد بعد أن تم طرحه للبيع”.
وأضاف توبول”: “لا يهم اسم مالك جواز السفر، ولا يمكن لدار المزاد نشر الوثيقة دون إذن المالك. وكذلك لن يتنازل مالك جواز السفر عنه مجانا بعد أن حاول جاهدا جني الأموال به. أنا متأكد من أنه تم شراؤه لاستعادته والسؤال هو كم؟”.
في وقت سابق، نشر موقع “نوفا نيوز” الأمريكي خبر بعنوان: “عائلة السادات تريد شراء جواز سفر الرئيس السابق من مزاد على الإنترنت”، وتضمن الخبر إعلان عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أنه طلب من الأسرة مناقشة إمكانية شراء جواز سفر الرئيس الراحل. والذي طُرح للبيع بالمزاد العلني على الإنترنت. خاصة أن دار المزادات الأمريكية “هيريتدج أوكيشنز” قد أعادت تسجيل جواز سفر السادات مقابل 71 ألف دولارا.
هل جوازات السفر ممتلكات حكومية؟
في مطلع مارس الماضي، تم تعديل سعر بيع الباسبور من 47500 دولار إلى 71 ألف دولار. ويوضح توبول: “المعلومات التي تم نشرها أن صاحب جواز سفر السادات سيبيعه مرة أخرى ليست صحيحة. لأن هذا المبلغ تم عرضه على المالك وليس دار المزاد. وحال قبول العرض فإن إعادة البيع تصبح ممكنة”.
ولفت إلى أنه هناك سوء فهم بشأن جوازات السفر باعتبارها ممتلكات حكومية. لكنها لها وضع وقواعد مختلفة باختلاف الدولة، موضحا “على الرغم من أنني لست محاميا، إلا أنني أحرص على البقاء مُطلعا على القوانين الحالية المتعلقة بجمع جوازات السفر القديمة. ومن المهم ملاحظة أن البلاد المختلفة قد يكون لديها قواعد وأنظمة مختلفة بشأن هذا الأمر”.
ويعد جمع جوازات السفر القديمة لأغراض الجمع أو البحث التاريخي أو غيرها من الأهداف الأكاديمية. أمر مسموح به على نطاق واسع وقانوني. طالما أن المستندات قديمة ومُلغاة أو ليست سارية.
وعلى حد وصفه، يقول توبول: “يمكن أن تقدم هذه الوثائق معلومات قيمة حول تاريخ الأفراد والبلاد والعالم بالكامل. وغالبا ما يُعتبر الحفاظ عليها ودراستها أمرا هاما”. لافتا أنه من المهم الإطلاع على القوانين عند بيع ونقل مثل هذه القطع – جوازات السفر.
بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسة وبحث دقيق قبل البدء في أي عملية ترتبط باقتناء جواز سفر من دولة أخرى. وفي حالة جواز سفر السادات فإنه مرتبط بقوانين البلدين – مصر والولايات المتحدة.
هل جواز سفر المشاهير قطعة أثرية؟
للإجابة عن هذا السؤال، فإنه يجب معرفة المقومات التي حال توفرها فإنه يتم تحديد القطعة أنها أثرية، والتي يجب أن يتخطى عمرها 100 عام، وأن تكون نتاج الأرض المصرية وتكون ذات قيمة.
في حالة جواز سفر السادات، فإنه ذو قيمة ولشخصية مشهورة، لكن يتطلب تسجيله أثر لأنه بعد إتمام المدة التي ينص عليها القانون ستكون الوزارة قد فقدت السيطرة على هذه القطعة.
وفي هذا السياق أوضح د.حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، أن من يمتلك قطعة أثرية يجب أن يمتلك أيضا صك شراءها حال أنها مصرح ببيعها، حتى لا يخضع للتجريم في القانون المصري.
وتنص المادة 24 من الباب الثاني لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983: على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه. وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة. وإلا يعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص. وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا، ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
