تاريخ تطور العملة المصرية بدءً من عصر أمنحتب الأول وحتى الملك فاروق

أسماء صبحي

عرفت الحضارة المصرية القديمة العملات المعدنية في شكلها البدائي، إلى جانب نظام المقايضة المتبع ان ذاك، وفى عهد الدولة الوسطى، أنشأ أمنحتب الأول نظاماً نقدياً باستخدام قطع ذهبية وفضية ونحاسية بأوزان مناسبة لقيمة معدنها، وعلى ضوء هذه النسب تحدد أسعار البضائع المشتراة بها.

وحدة نقدية

وتقول أميمة حسين، الخبيرة فى التراث، إن بردية “كاهون” أكدت وجود وحدة نقدية تدعى “الشاعت”. وبها تفصيلات استخدامها، فقد ورد فيها أن قيمة أجر الخادمة عن استخدامها يومين فقط ثوب قيمته 3.5 شاعت، كما حددوا قيمة البضائع بالشاعت الذهبي والفضي.

وأضافت حسين، أنه عندما خضعت مصر للاحتلال الفارسى عام 500 ق.م، غزت العملة الفارسية مصر، وظلت بها إلى أن خضعت مصر للاحتلال اليوناني ثم الرومانى عام 31 ق.م. وظلت العملة اليونانية والرومانية هى المتداولة فى مصر حتى فتحها القائد عمرو بن العاص عام 639 ميلادية.

العملة في عهد محمد علي 

وأشارت إلى أنه في فترة حكم محمد علي باشا في عام 1836، عرفت مصر عدداً من القطع النقدية حيث أصدر فرمانًا خاصًا فى عام 1806 حدد فيه النقود المتداولة فى مصر المعترف بها قانوناً، وهى : المحبوب ونصف المحبوب وبعض العملات الفضية والنحاسية الأخرى، وقد نقش على وجه هذه العملات إمضاء السلطان العثمانى السلطان عبد المجيد بن محمود خان، وعلى الظهر نقش عبارة ضرب في مصر.

وأكدت أن أول استخدام للجنيه كان في عهد محمد علي باشا, الذى أصدر ديكريتو “قانون” في 1839 قام بتقسيم الجنيه إلى 100 قرش، وأن يكون الجنيه والنصف جنيه من الذهب، أما العشرون قرش والعشرة قروش والخمسة قروش فتكون من معدن الفضة.

وتابعت الخبيرة في التراث، إن كلمة جنيه مشتقه من أسم البلد الإفريقي غينيا ( جينييه )، حيث كان يستخرج منها الذهب لتصنع منه العملات الذهبية، وقد ساعد في إصدار هذه العملة إقامة دار الضربخانة في القلعة والتي تم تجديدها عدة مرات أيام محمد علي.

صك العملة المصرية

وأوضحت أميمة، أنه في عام 1862، طلب عهد سعيد باشا من “المسيو براناي” في باريس، صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وشعار المملكة وتاريخ ضربها، ولكنه مات قبل وصول العملة لمصر.

ولفتت إلى أنه عندما تولى الحكم الخديوي إسماعيل في الفترة من (1863- 1879م)، رفض استخدامها تقرباً للسلطان العثماني (عبد العزيز)، لأنها لم تحمل اسمه، وأعاد شحنها لباريس لصهرها وصك عملات جديدة ينقش عليها باسم السلطان، وتم طرحها للتداول فى الاسواق المصرية حيث أطلق عليها المصريين مسمى الباريزة نسبة الغى تصنيعها فى باريز.

وقالت إنه فى عهد الخديوى توفيق، خضعت مصر للاحتلال الانجليزي، عام 1882، و استمر تداول النقود العثمانية التى تحمل اسم مصر كمكان للضرب إلى أن سكت تلك النقود فى دور الضرب الأوروبية فى برلين، ثم أصدرت حكومة الاحتلال فى عام 1885 قراراً بتوحيد العملة في مصر.

عملة وطنية موحدة

وأضافت حسين، أن عصر الخديوي عباس حلمي الثاني شهد أهم حدث في أن يكون لمصر عملة وطنية، حيث أوكل للمسيو رفائيل سوارس مهمة إنشاء البنك الأهلي، والذى منحه امتياز إصدار أوراق النقد المصري لمدة خمسين سنة، بقيمة الخمسين قرش والجنيه والخمس جنيهات والعشرة جنيهات والمائة جنيه، كما أصدر ورقة نقدية فئة الخمسين جنيها في 21 من مارس 1904، ليتم قبولها لدفع الأموال الأميرية، مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب، إلا ان تداول تلك الأوراق المالية في البداية كان بطيئًا لعدم تعود الناس على التعامل بها.

وأشارت إلى أنه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، ألغيت تبعية مصر للدولة العثمانية، وأعلنت مصر سلطنة تحت الحماية البريطانية ألغى التداول بالجنيه العثماني وضربت في عام 1922 نقودًا سجل فيها اسم السلطان حسين كامل على النقد المصري.

اول عملة تحمل علامة مائية

وتابعت: “أما في عام 1926، وبعد إعلان مصر مملكة مستقلة، صدرت في عصر الملك فؤاد أول عملة مصرية تحمل علامة مائية، وكانت من فئة الجنيه، كما صدرت في عهده أول عملة مصرية تحمل صورة جناينى القصر عم إدريس، الذى بشر الملك فؤاد بانغه سينجب ولى العهد والتي أطلق عليها عامة الشعب جنيه الفلاح ادريس”.

وأكدت أن الحاكم الوحيد والأول والأخير في مصر الذي وضع صورته على العملة كان الملك فاروق في عام 1946، وقد وضعت على أربع ورقات، المائة جنيه، والخمسين جنيه، والخمسة جنيهات، والجنيه.

ولفتت إلى أنه تم محو صورة الملك فاروق من على العملة المصرية ليحل محله ملكًا آخر هو توت عنخ آمون، والذي تصدرت صورته الإصدارين السابع والثامن من الجنيه المصري، بعدما اسدل الستار على العهد الملكي.