صندوق مصر السيادي.. يطرح مشاريع ضخمة لجذب المليارات وينشئ صناديق فرعية في قطاعات حيوية

صندوق مصر السيادي يعمل على تنفيذ خطط لتأهيل مجموعة من الأصول والشركات الحكومية لتقديمها للمشاركة مع المستثمرين، ضمن خطة تهدف إلى جلب عشرات المليارات من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وكذلك يسعى الصندوق إلى إنشاء عدد من الصناديق الفرعية المتخصصة في مجالات مختلفة.

100 مليار جنيه

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن رأس المال المدفوع للصندوق السيادي سيزيد عن 100 مليار جنيه قريباً، بعد أن تضاف القيمة السوقية لـ20 أصلاً جديداً، بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين التي تم نقل ملكيتها بالكامل للصندوق بموجب قرار جمهوري في منتصف مارس 2023.

وأوضح سليمان خلال مؤتمر اقتصادي، أن الصندوق يخطط لإنشاء 3 صناديق فرعية جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، مشيراً إلى أن الأخير ربما يكون “أول صندوق يبدأ العمل”. وأكد أن الصندوق يولي اهتماماً للقطاعات الثلاثة في الفترة القادمة، إلى جانب القطاعات الأساسية التي ينشط فيها.

وذكر رئيس الصندوق، أنه من المتوقع طرح محطات المرحلة الأولى من مشروع مصر لتحلية مياه البحر، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأنه سيتم الإعلان عن الفائزين خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وتسعى مصر لتطبيق خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تشمل طرح محطات بسعة إجمالية 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وتنقسم الخطة التي سيتم تنفيذها إلى 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، وفقاً لبيان سابق لصندوق مصر السيادي.

“وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي محمد عبدالعزيز أن إنشاء صندوق مصر السيادي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية أكبر وكذلك تحقيق الاستفادة الاقتصادية من أصول مصر التي لم تستغل بعد من قبل الدولة وتقديمها للمستثمرين بنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 25 عاماً.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصناديق السيادية تساهم في جذب الاستثمارات لهذه الأصول عن طريق التسويق للممتلكات والأصول المصرية المتنوعة بجميع أشكالها لتصبح واحدة من الأدوات المحفزة للدخل القومي المصري، مشدداً على أن صندوق مصر السيادي قام مؤخراً بتنمية أصول الدولة غير المستغلة بشكل واسع، وكذلك تحسين الصندوق كثيراً من حالة أصول الدولة التي تم استغلالها سابقاً بطريقة اقتصادية غير سليمة.

وختم الخبير الاقتصادي بالقول إن “الصناديق السيادية أصبحت من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة لزيادة دخلها القومي وهناك صناديق سيادية في الكثير من الدول العربية وغير العربية واستفادت مصر من تجاربها في إنشاء الصندوق السيادي المصري لتنمية جميع أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق الربح الذي يضاف للدخل القومي المصري العام”.