المحاكم الاستثنائية في مصر القديمة.. مخصصة للفصل في القضايا الخطيرة
أسماء صبحي
عرفت مصر نظام المحاكم الاستثنائية، وهي محاكم لا تخضع للقواعد العادية في تشكيلها وإجراءاتها. ولقد لجأ إليها الملوك للفصل في القضايا ذات الخطورة والطابع الخاص. والتي غالباً ما كانت تتعلق بمؤمرات لقلب نظام الحكم، ولذلك وجدت لضمان سرعة الفصل في هذه القضايا. ولأن غالباً ما كان المتهمين فيها من أقارب للملك أو أصدقائه.
أول ظهور لـ المحاكم الاستثنائية
تقول شروق السيد، الخبيرة في التاريخ المصري القديم، أن أول ظهور لهذا النوع من المحاكم يرجع إلي الأسرة السادسة عهد الملك “ببي”. حيث اتهم زوجته الملكة “امتس” في أمر لم تخبرنا المصادر عنه شيئا. ويبدو أن الملك أصدر أمراً إلى موظفه “وني” ليتولي التحقيق معها. وقد روي لنا وني خبر هذه القضية من تاريخ حياته المدون علي جدران قبره. ولم يسجل التاريخ شيئا عن قرار ببي ضدها ولكن من ناحية أخري عرفنا أنه تزوج بأخري.
وأضاف أن القضية الثانية، ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، وتتعلق أيضاً بمؤمرات دبرت ضد رمسيس الثالث بواسطه بعض حريمه وبعض الأشخاص الآخرين. ولذلك لم يشأ رمسيس أن يترك أمر هذه القضية للمحاكم العادية، فقام بتشكيل محكمة استثنائية على مستوي رفيع اختار أعضاءها من عدد من الأشخاص الموثوق بهم للتحقيق.
وتابعت أن نتيجة التحقيق جاءت بالحكم على البعض بعقوبة الموت الكبري بعد إثبات إدانتهم. وقد تركوا في قاعة التحقيق ليزهقوا أرواحهم بأيديهم، كما صدر حكم ضد بعض القضاة الذين خالفوا التعليمات الموجهة إليهم بتحري العدالة ، وذلك بجدع الأنف والاذنين.
والمتتبع لهذه القضايا يدرك الرغبة الملكية في البعد عن الشبهات والحرص على استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. فعلى الرغم من السلطة التي يتمتع بها الملك آنذاك إلا أنه امتنع أن يوقع عقوبة أو يقترحها دون وجود تحقيق قضائي نزيه ومستقل.
