صوتك أمانة ومسؤولية.. محافظ الجيزة يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ ويكشف تفاصيل الإجراءات
أدلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من داخل مدرسة النصر الرسمية للغات الواقعة بالحي المتميز في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن أول أيام التصويت التي تمتد ليومي 4 و5 أغسطس
ويشهد سباق مجلس الشيوخ هذا العام مشاركة 428 مرشحا يتنافسون على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي، بينما ترشحت قائمة وطنية واحدة في كل من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم، ويبلغ عدد مرشحيها 100 مرشح يتنافسون أيضا على 100 مقعد
وأكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات، أن عملية الفرز ستبدأ فور انتهاء التصويت في اليوم الأخير، الثلاثاء 5 أغسطس، عند التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته
يتولى رئيس كل لجنة فرعية مهمة الفصل بين صناديق نظام الفردي وصناديق نظام القوائم، ويحرر محضرا مستقلا لكل منهما، ثم يبدأ عملية الفرز بحضور أمناء اللجنة، ومندوبي المرشحين والقوائم، وممثلي وسائل الإعلام، والمتابعين، والمترجمين والزوار
يعلن رئيس اللجنة الفرعية العدد الإجمالي للناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ثم يسلم كافة محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب إلى رئيس اللجنة العامة
تعلن اللجان العامة العدد الحصري للأصوات، وتستقبل الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بدراسة الطعون والفصل فيها خلال نفس المهلة، ثم تخطر المتظلم بنتيجة القرار
ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس، ويُحتسب الفوز في نظام الفردي للمرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة (أكثر من 50 بالمئة). وفي حال عدم تحقق الأغلبية لأي من المرشحين، تجرى جولة إعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات
وبالنسبة لنظام القوائم، تُحتسب النتيجة لصالح القائمة الوحيدة المتقدمة في كل دائرة بمجرد حصولها على نسبة 5 بالمئة من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة
تشهد العملية الانتخابية تأمينا شاملا من جانب قوات الشرطة، وإشرافا قضائيا كاملا، إلى جانب متابعة دقيقة من منظمات دولية ومحلية ووسائل إعلام معتمدة، وذلك لضمان نزاهة العملية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الديمقراطية
