قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء سابقًا، حيث قدم استقالته إلى الرئيس، وذلك في إطار استجابة للتطورات السياسية والمؤسسية. بعد ذلك، قام الرئيس بتكليفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة، لتولي المسؤولية الحكومية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. في هذا السياق، نقدم لمحة مختصرة عن الضوابط الدستورية التي تحكم عملية تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والتي تعكس مبادئ الشفافية والمساءلة التي تحكم نظام الحكم في البلاد.

وفقًا للمادة 146 من الدستور، يُكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب في ثلاثين يومًا، يُكلف رئيس مجلس الوزراء بترشيح شخص آخر من الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية المقاعد. إذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فإن المجلس يُعد منحلاً ويُدعى لانتخاب مجلس نواب جديد. في حالة حل المجلس، يُعرض تشكيل الحكومة على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

تضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تحقيق الأهداف التالية: الحفاظ على الأمن القومي المصري، تطوير الصحة والتعليم، تعزيز المشاركة السياسية، مكافحة الإرهاب، تطوير الثقافة والوعي الوطني، وتعزيز السلام المجتمعي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التكليفات استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، جذب الاستثمارات، تشجيع القطاع الخاص، ومكافحة التضخم وضبط الأسواق في إطار تطوير الأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.