أهم الاخبارالمزيدحوارات و تقارير
محافظ أسيوط يترأس إجتماع اختيار التكتلات الإقتصادية بالمحافظة
أسيوط – كتب: حسن توفيق
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إجتماع مناقشة تحديد واختيار 2 تكتل اقتصادي سيجري تنميتها بالمحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وامتدادًا للبرنامج الذي يجري تنفيذه بمحافظتي المنيا وأسيوط، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، ويهدف البرنامج إلى دعم عملية التنمية المحلية والإرتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
حضر الإجتماع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والعميد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور الأمير محسن، مسئول مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والوفد المرافق له، ويحيى زكريا، مدير الوحدة التنفيذية لبرنامج التنمية المحلية بالمحافظة، والمهندس مدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأعضاء مكون التكتلات الاقتصادية بالوحدة.
وتم خلال الإجتماع استعراض ومناقشة التقرير الأولي الاستشاري لحصر وتحديد التكتلات الاقتصادية المقترحة بالمحافظة، والتي تم وضعها بالتنسيق مع أعضاء فريق مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنها “تكتل الرمان، وتكتل زراعة وتصنيع الريحان والزيوت العطرية، وتكتل إنتاج عسل النحل، وتكتل الصناعات اليدوية والحرفية، وتكتل الصناعات البلاستيكية، وتكتل صناعة السجاد اليدوي، وتكتل تربية الطيور والدواجن”، وذلك تمهيدًا لاختيار وتحديد عدد 2 تكتل اقتصادي سيبدأ العمل بهما في المرحلة الأولى للبرنامج ضمن منهجية مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية، وإعداد الدراسات التشخيصية لها والتي بناءًا عليها تم إسناد تلك المهام إلى أحد الاستشاريين للعمل بتوجيه من فريق التكتلات الاقتصادية من المكتب التنسيقي من جهة، والعمل وبالتنسيق بشكل وثيق ومباشر مع وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة من جهة أخرى، لإنجاز المهام المشار إليها وذلك على مدار الأشهر الثلاثة القادمة ابتداءًا من يوليو 2021 وحتى أكتوبر 2021 .
وأشار المحافظ إلى أنه جاري المناقشات مع أعضاء فريق عمل التكتلات الاقتصادية وعقد عدة اجتماعات لتحديد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها من خلال البرنامج لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل.
