قبائل و عائلات
قبيلة “الغفران”.. وقصة سحب الجنسية القطرية من أفرادها
أسماء صبحي
تعتبر قضية سحب الجنسية القطرية من أفراد قبيلة الغفران، إحدى القضايا الهامة الموجودة على الساحة العربية، والتي اندلعت أحداثها خلال عام 1996م بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه الأمير حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني.
واتهم في هذه القضية الكثير من أبناء قبيلة الغفران بالمشاركة والتأييد، مما دفع السلطات القطرية إلى توجيه عقاب جماعي لجميع أبناء القرية من خلال سحب الجنسية القطرية عنهم، ومنعهم من الحصول على أي امتيازات متوفرة للمواطن القطري العادي حتى الآن.
قرار سحب الجنسية
في عام 2004، قررت السلطات القطرية من الدوحة سحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران، وذلك ضمن بعض الإجراءات التعسفية التي شهدتها القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الأمير السابق لدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه أمير قطر الحالي الأمير حمد بن خليفة، واتهم فيها الكثير من أفراد القبيلة وذلك عن طريق تقديم يد المساعدة للشيخ خليفة بن حمد.
وتبع قرار سحب الجنسية العديد من القرارات التعسفية الغير مبررة مثل فصلهم من عملهم، والمطالبة بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمان جميع أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن القطري مثل التعليم، والعلاج، والكهرباء كما طالبت السلطات القطرية عن طريق جهاتها الأمنية أفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
مبررات السلطة القطرية لسحب الجنسية
ومن جهتها، بررت الحكومة القطرية موقفها من قبيلة الغفران بسحب الجنسية أن أبناء القبيلة ينحدرون من أصول سعودية وما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وهو ما ينكره جميع أفراد القبيلة الذين ينتمون لقبيلة ”آل مرة ” التي تستوطن الأراضي القطرية منذ تاريخ مضى، ويأتي ترابطها مع آل ثاني منذ تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد.
رد أفراد القبيلة
أكد أفراد القبيلة، أنه بعد تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في قطر بعد الحصول على الاستقلال، قام بالترحيب بكل من له رغبة في الحصول على الجنسية القطرية من أقارب القبائل القطرية والأسر المعروفة، مما جعل الكثيرين من أبناء السعودية واليمن والبحرين وإيران ممن لهم صلة قرابة بالقبائل القطرية يتوافدون للاستقرار في قطر ولم تطالبهم السلطات القطرية حينها بالتخلي عن جنسياتهم السابقة.
وتابع أفراد القبيلة، أن الكثيرين من أبناء الشعب القطري الآن يحملون جنسيات مزدوجة مثل السعودية والبحرينية ولم توجه لهم مثل هذه الاتهامات والممارسات الغير مبررة مثل الفصل من العمل والطرد من المسكن والحرمان من العلاج والتعليم والكهرباء، كما رفضت الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري مساعدة أفراد القبيلة بأي تبرعات لحين تحسن الأوضاع.
وقوبلت جميع هذه القرارات التعسفية من قبل لجنة حقوق الإنسان بالتجاهل، على الرغم من التظلمات التي تم تقديمها من أغلب أفراد القبيلة لرفع الظلم عنها، إلا أن الجميع يرى اللجنة ما هي إلا جهاز تابع للحكومة القطرية لا يستطيع مخالفة السلطات في أي قرار حتى لو كان ضد مبادئ الجهاز ولجنة حقوق الإنسان.
الأضرار التي لحقت بالقبيلة
- سحب الجنسية القطرية بشكل جماعي لجميع أفراد القبيلة.
- توجيه التهم بالمشاركة في الانقلاب والاعتقال لجميع أفراد القبيلة العاملين بقطاعي الشرطة والجيش.
- الفصل الجماعي لجميع أفراد القبيلة من أعمالهم وحرمانهم من رواتبهم.
- مطالبة الحكومة لهم بتسليم المساكن في عملية تهجير جماعي لهم.
- حرمان أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن العادي مثل التعليم والعلاج والكهرباء والماء.
- مطالبة الجهات الأمنية لأفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم باعتبارهم مواطنين غير قطريين موجودين بالبلاد.
- منع الأبناء من الالتحاق بأي وظيفة بعد اكتمال الدراسة سواء الثانوية أو الجامعية عن طريق حرمانهم من شهادة حسن سير وسلوك المطلوبة عند الالتحاق بأي وظيفة.
